أرامكو السعودية توسّع برنامج رأس المال الجريء العالمي بضخ 4 مليارات دولار
- الشركة تضاعف تمويل "أرامكو فينتشرز" ذراعها لرأس المال الجريء
- القرار يدعم إستراتيجية أرامكو السعودية على المدى البعيد من خلال الاستثمار في مجالات تطوير أعمال إستراتيجية
- اعتزام تمويل الابتكارات التي ستُحدث فارقًا عبر عدة صناعات متنوعة
الظهران، المملكة العربية السعودية, 17 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ --
خصّصت أرامكو السعودية ("الشركة")، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، مبلغًا إضافيًا قدره 4 مليارات دولار أمريكي لذراعها العالمي لرأس المال الجريء، شركة أرامكو فينتشرز. وسيؤدي ذلك إلى مضاعفة رأس المال المخصص لشركة أرامكو فينتشرز، مما يرفع إجمالي مخصصات استثماراتها من 3 مليارات دولار أمريكي إلى 7 مليارات دولار أمريكي.
وسيرفع ذلك إجمالي تخصيص رأس المال الجريء لأرامكو السعودية إلى 7.5 مليار دولار أمريكي، والذي يشمل أيضًا صندوق رأس المال الجريء "واعد فينتشرز" بقيمة 500 مليون دولار أمريكي والذي يركز على منظومة الشركات الناشئة في المملكة.
ويعكس قرار التخصيص الأهمية المتزايدة لبرنامج رأس المال الجريء بأرامكو السعودية في تمكين تطوير تقنيات جديدة ومبتكرة، وخلق فرص تنويع للشركة، وتمهيد الطريق للتعاون مع شركات الابتكار الناشئة. ومن خلال ذلك، فإن البرنامج يهدف إلى المساعدة في تعزيز إستراتيجية الشركة على المدى البعيد، والتي تتضمن التركيز على مصادر الطاقة الجديدة، والمواد الكيميائية وتحوّل المواد، والأعمال الصناعية المتنوعة، والتقنيات الرقمية.
وتعليقًا على ذلك، قال النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في أرامكو السعودية، الأستاذ أحمد الخويطر: "يمثّل الابتكار عنصرًا أساسًا في معالجة بعض التحديات الرئيسة التي تواجه العالم اليوم، بما في ذلك تحوّل الطاقة. ومن خلال أرامكو فينتشرز، نهدف إلى دعم الرياديين ذوي الطموحات الكبيرة، والمساعدة في تحقيق أفكارهم على أرض الواقع. ومن خلال ضخ مبلغ إضافي قدره 4 مليارات دولار أمريكي من التمويل على مدى الأعوام الأربعة المقبلة، فإننا نعتزم توفير الدعم المالي اللازم للارتقاء بالحلول التي تُحدث الفارق إلى مستوى أعلى. وهذا سيوفر زخمًا مهمًا للشركات في مراحل مختلفة من التطوير حول العالم، كما يُسهم أيضًا في تحقيق أهداف أرامكو السعودية على المدى البعيد".
وقبل التوسعة، أدارت أرامكو فينتشرز ثلاثة صناديق، هي: صندوق رقمي/صناعي تبلغ قيمته حاليًا 500 مليون دولار أمريكي، ويستثمر في تقنيات ذات أهمية إستراتيجية لأرامكو السعودية؛ وصندوق (Prosperity7)، الذي بلغ رأسماله مليار دولار أمريكي، ويستثمر في مشاريع التقنية المتقدمة خارج قطاع الطاقة؛ وصندوق الاستدامة، الذي بلغ 1.5 مليار دولار أمريكي، ويستثمر في الشركات الناشئة التي لديها القدرة على دعم طموح أرامكو السعودية لتحقيق الحياد الصفري في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في النطاقين (1 و2) عبر أصولها التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول عام 2050.
للتواصل:
@saudi_aramco
عن أرامكو السعودية:
أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. وتنتج الشركة برميلًا واحدًا من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط في العالم، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير تقنيات جديدة للطاقة. تضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز الاستقرار والنمو على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. www.saudiaramco.com .
عن أرامكو فينتشرز:
أرامكو فينتشرز هي شركة تابعة لأرامكو السعودية، الشركة المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. يقع مقرها الرئيس في الظهران ولها مكاتب في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، وتستثمر برامج المشاريع الإستراتيجية لشركة أرامكو فينتشرز عالميًا في الشركات الناشئة وذات النمو المرتفع باستخدام تقنيات ذات أهمية إستراتيجية لشركتها الأم أرامكو السعودية، وتدعم في المقام الأول الجهود التشغيلية للشركة في إزالة الكربون، والأعمال الجديدة في مجال الوقود منخفض الكربون، ومبادرات التحوّل الرقمي. وتدير شركة أرامكو فينتشرز أيضًا برنامج (Prosperity7)، وهو برنامج الشركة للاستثمار في التقنيات والحلول قابلة للتوسّع والتغيير. www.aramcoventures.com.
إخلاء المسؤولية
يحتوي هذا البيان الصحفي على إفادات استشرافية، وجميع الإفادات الواردة فيه هي بيانات استشرافية، فيما عدا البيانات المتعلقة بحقائق سابقة أو حالية. تُمثل الإفادات الاستشرافية توقعات الشركة في الوقت الراهن فيما يتعلق بإنفاقها الرأسمالي واستثماراتها، ومشاريعها الرئيسة، وأداء قطاع التنقيب والإنتاج وقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، بما في ذلك مقارنةً مع الشركات النظيرة لها. وقد تشتمل هذه الإفادات، على سبيل المثال لا الحصر، أي إفادات يسبقها أو يتبعها أو يرد فيها كلمات مثل "تستهدف"، و"تعتقد"، و"تتوقع"، و"تعتزم"، و"ربما"، و"تتنبأ"، و"تقدر"، و"تخطط"، و"تظن"، وحرفا الاستقبال "سين وسوف"، و"قد"، و"من المحتمل"، و"من المنتظر"، و"يمكن" و"تواصل" و"تطمح" و"مستقبلًا" وغيرها من الكلمات والمصطلحات ذات المعاني الشبيهة أو نفيها. إن هذه الإفادات الاستشرافية تنطوي على مخاطر معلومة ومجهولة، وشكوك وعوامل أخرى مهمة خارج سيطرة الشركة قد تؤدي إلى اختلاف كبير بين ما تحققه الشركة فعليًا من نتائج أو أداء أو إنجازات وما هو متوقع من خطط أو نتائج أو أداء أو إنجازات سواء وردت صراحةً أو ضمنًا في تلك الإفادات الاستشرافية، ويشمل ذلك العوامل التالية: العرض والطلب على النفط الخام في الأسواق العالمية، والأسعار التي تبيع بها الشركة النفط الخام، تأثير الأوبئة أو الأمراض المعدية على الأوضاع التجارية والاقتصادية والعرض والطلب على النفط الخام والغاز والمنتجات المكررة والبتروكيميائية، والضغوط التنافسية، ومخاوف تغير المناخ وآثاره، وأحوال الطقس، والطبيعة الدورية لقطاعات النفط والغاز والتكرير والمنتجات البتروكيميائية، والإرهاب والنزاعات المسلحة، والتطورات السياسية أو الاقتصادية، والمخاطر والأخطار التشغيلية في قطاعات النفط الخام والغاز والتكرير والبتروكيميائيات، وأي اختلافات أو تغيرات كبيرة في الأوضاع الاقتصادية والتشغيلية الحالية التي قد تؤثر على تقديرات حجم وقيمة احتياطيات الشركة الثابت وجودها، والخسائر الناجمة عن المخاطر المتعلقة بالتغطية التأمينية غير الكافية، وقدرة الشركة على تنفيذ المشاريع الحالية والمستقبلية، والمخاطر المرتبطة بقابلية مقارنة الفترات المالية، وقدرة الشركة على تحقيق المكاسب من صفقات الاستحواذ الحالية أو المستقبلية، بما في ذلك ما يتعلق بصفقة سابك، والمخاطر المتعلقة بالعمل في عدة دول، واعتماد الشركة على أعضاء إدارتها العليا وموظفيها الرئيسين، وموثوقية نُظُم تقنية المعلومات في الشركة وأمنها، والدعاوى القضائية التي تواجهها (أو قد تواجهها) الشركة، والمخاطر المتعلقة بأنظمة ولوائح النفط والغاز والبيئة والصحة والسلامة وغيرها من اللوائح التي تؤثر على القطاعات التي تعمل فيها الشركة، والمخاطر الناشئة عن العمليات الدولية بما في ذلك العقوبات والقيود التجارية وأنظمة مكافحة الرشوة والفساد والأنظمة واللوائح الأخرى، والمخاطر الناشئة عن متطلبات الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات الحكومية والحفاظ عليها وتجديدها، والمخاطر الناشئة عن القوانين واللوائح الحالية والمحتملة والمتطلبات أو التوقعات الأخرى المتعلقة بحماية البيئة، وقوانين ولوائح الصحة والسلامة، وبيع واستخدام المواد الكيميائية والبلاستيك، التغييرات المحتملة في سعر التكافؤ المُستلم فيما يتعلق بالمبيعات المحلية للمواد الهيدروكربونية، والتأثير المحتمل على معدلات الضرائب إذا لم تفصل الشركة أعمال قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق في إطار زمني تحدده حكومة المملكة العربية السعودية، والمخاطر المتعلقة بالمشاريع التي تنفذها الشركة بموجب توجيهات من الحكومة وغيرها من المتطلبات الحكومية الأخرى، بما في ذلك ما يتعلق بسقف إنتاج النفط الخام الذي تحدده الحكومة والطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة المستهدفة، وأهمية قطاع المواد الهيدروكربونية للحكومة، وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والنزاعات المسلحة الحالية والمحتملة في المنطقة أو المناطق التي تمارس بها الشركة نشاطاتها وغيرها، وتقلبات أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية، والمخاطر في حال فك ربط الريال السعودي والدولار الأمريكي، وغيرها من المخاطر والشكوك التي قد تسبب اختلافًا كبيرًا بين النتائج الفعلية والنتائج المتوقعة في هذه الإفادات الاستشرافية الواردة في هذا البيان الصحفي، على النحو المبين في آخر التقارير الدورية المنشورة على تداول السعودية. ولمزيد من المعلومات حول المخاطر والشكوك المحتملة التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية عن النتائج المتوقعة، يرجى مراجعة آخر التقارير الدورية المنشورة على تداول السعودية. تستند هذه الإفادات الاستشرافية إلى افتراضات عديدة تتعلق باستراتيجيات العمل الحالية والمستقبلية للشركة، والبيئة التي ستزاول فيها الشركة أعمالها في المستقبل. تنطبق المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي، بما يشمل الإفادات الاستشرافية على سبيل المثال لا الحصر، كما بتاريخ هذا البيان الصحفي، وليس الهدف منها تقديم أي تأكيدات حول النتائج المستقبلية. وتخلي الشركة نفسها صراحة من أي التزام أو تعهد بنشر أي تحديثات أو مراجعات لهذا البيان الصحفي، بما في ذلك أي بيانات مالية أو إفادات استشرافية، قد تستجد نتيجة لظهور معلومات جديدة، أو وقوع أحداث مستقبلية أو خلاف ذلك، ما لم تتطلب الأنظمة أو اللوائح المعمول بها ذلك. ويجب ألا يفسر أي شخص هذا البيان الصحفي على أنه استشارة مالية أو ضريبية أو استثمارية. يجب عدم الاعتماد على هذه الإفادات بدرجة تتجاوز كونها إفادات استشرافية.
شارك هذا المقال