CGTN: الصين ترسم خططًا اقتصادية لعام 2025 وتتعهد بسياسات أكثر استباقية على صعيد الاقتصاد الكلي
مدينة بكين، 14 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- عُقد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، المُرتقب بشكل واسع، في بكين من الأربعاء إلى الخميس، حيث حدد القادة الصينيون أولويات العمل الاقتصادي لعام 2025.
ألقى Xi Jinping، الرئيس الصيني، والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، خطابًا مهمًا في المؤتمر السنوي.
وفقًا للاجتماع، وبالرغم من "الوضع المعقد والصعب الناتج عن الضغوط الخارجية المتزايدة والصعوبات الداخلية المتنامية"، تمكنت الصين من ضمان الاستقرار العام والتقدم المطرد للاقتصاد، ومن المتوقع تحقيق الأهداف والمهام الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024.
كما أكد الاجتماع أن على الصين اعتماد سياسات أكثر استباقية على صعيد الاقتصاد الكلي، وتوسيع الطلب المحلي، وتعزيز التنمية المتكاملة للابتكار العلمي والتكنولوجي والصناعي؛ لتحسين الوضع الاقتصادي في عام 2025.
وأشار الاجتماع إلى أنه يجب بذل أقصى الجهود لضمان التنمية المستمرة لأسواق العقارات والأسهم، والحماية ضد المخاطر والصدمات الخارجية في المجالات الرئيسية، وتقديم توقعات أكثر منطقة، وتحفيز الحيوية في تلك المجالات بهدف تحقيق الانتعاش الاقتصادي المستدام.
من السياسة المالية إلى السياسة النقدية
وفقًا للاجتماع، ستتبنى الصين أيضًا سياسة مالية 'أكثر استباقية'، تشمل زيادة نسبة العجز وإصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل للغاية وسندات حكومية محلية ذات أغراض خاصة.
بلغت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الصين، وفقًا لوزارة المالية، 67.5% بنهاية عام 2023، وهي نسبة أقل بكثير من المتوسط البالغ 118.2% بين أعضاء مجموعة العشرين، و123.4% لدول مجموعة السبع، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي (IMF). ظل عجز الموازنة في الصين لفترة طويلة أقل من 3%، وهو أقل بكثير مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى.
قال وزير المالية، Lan Fo'an، في أكتوبر إن نسبة الرافعة المالية الحكومية منخفضة ما يمنح الميزانية المركزية للصين مجالًا لزيادة الاقتراض وتوسيع عجز الموازنة.
ذكر مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي أن الصين ستعتمد سياسة نقدية "معتدلة التوسع" وستخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي وأسعار الفائدة عند الضرورة لضمان السيولة الكافية.
وهو أول انتقال في السياسة النقدية للصين، من "حذرة" إلى "معتدلة التوسع"، منذ عام 2011.
منذ بداية عام 2024، قام بنك الشعب الصيني، البنك المركزي، بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي مرتين، بمقدار نقطة مئوية واحدة إجمالًا، وفقًا للمؤسسات المالية، ما أتاح حوالي 2 تريليون يوان (حوالي 274.8 مليار دولار) من السيولة طويلة الأجل.
من الطلب المحلي إلى الانفتاح
حدد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي أولويات العمل الاقتصادي لعام 2025 في تسعة جوانب، بدءًا من تحفيز الاستهلاك، وتطوير القوى الإنتاجية الجديدة عالية الجودة، وصولًا إلى الوقاية من المخاطر في المجالات الرئيسية ومعالجتها، وتعزيز إنجازات مكافحة الفقر، وتعزيز التنمية الخضراء.
أشار الاجتماع إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك بشكل كبير، وتحسين كفاءة الاستثمار، وتوسيع الطلب المحلي على جميع الأصعدة.
تظل الصين واحدة من أكبر الأسواق في العالم. من يناير إلى أكتوبر من هذا العام، اقترب إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين من 40 تريليون يوان، في حين تجاوز إجمالي العام الماضي 47 تريليون يوان، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء.
أظهر برنامج وطني يهدف إلى تعزيز التجارة الداخلية للسلع الاستهلاكية المساحة غير المستغلة للطلب المحلي في الصين، وقد تم الكشف عنه في مارس. جذب البرنامج أكثر من 30 مليون مشارك، وأسهم بمبيعات إجمالية تزيد عن 400 مليار يوان.
دعا الاجتماع الذي استمر ليومين أيضًا إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز الانفتاح على أعلى المستويات وضمان النمو المستقر للتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي.
قال الرئيس Xi خلال لقائه مع قادة المنظمات الاقتصادية الدولية الكبرى، بما في ذلك صندوق النقد الدولي (IMF)، في بكين يوم الثلاثاء، قبل يوم من بدء المؤتمر السنوي: "تنمية الصين منفتحة وشاملة".
وأضاف Xi للقادة في قاعة الشعب الكبرى: ستعمل الصين على وضع أنظمة جديدة لاقتصاد مفتوح بمعايير أعلى، وتوفير المزيد من الفرص لتنمية الدول الأخرى، ومشاركة المزيد من فوائد التنمية مع العالم.
ابتداءً من 1 ديسمبر، منحت الصين إعفاءً من الرسوم الجمركية بنسبة 100% لجميع خطوط التعريفات مع جميع الدول الأقل تطورًا التي تربطها بها علاقات دبلوماسية.
قال Lyu Daliang، مسؤول من الإدارة العامة للجمارك في الصين، إن ذلك سيساعد المزيد من المنتجات من هذه الدول على دخول السوق الصينية، ما يوفر الفرص ويعزز التنمية.
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://news.cgtn.com/news/2024-12-13/China-maps-out-2025-economic-plans-vows-more-proactive-macro-policies-1zhpqUWwpkA/p.html
شارك هذا المقال