وفقاً لتقريرٍ صادرٍ عن منظمة التعاون الرقمي: التعاون متعدد الأطراف خطوة ضرورية لتجسير الفجوة الاقتصادية الرقمية
- منظمة التعاون الرقمي تطلق تقرير «تجسير الفجوة الرقمية» لتسليط الضوء على أهمية التعاون الدولي لضمان الازدهار الرقمي للجميع
دافوس، سويسرا, 19 يناير / كانون الثاني 2023 /PRNewswire/ -- أطلقت منظمة التعاون الرقمي اليوم تقرير «تجسير الفجوة الرقمية» على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث سلط الضوء على الحاجة الماسة إلى وجود تعاون دولي أكبر ومتعدد الأطراف لتجسير الفجوة الرقمية وضمان قدرة جميع الدول على الاستفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد الرقمي.
ويعتمد التقرير على نتائج النقاشات العالمية المكثفة مع خبراء من قطاعات ومجالات متعددة من الأعمال، والتي أجرتها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي كجزء من مهامها لتمكين الدول الأعضاء من تطوير اقتصادها الرقمي وتحقيق الازدهار والنمو. ويتضمن التقرير نظرة متعمقة على التحديات التي تواجه أصحاب المصلحة للاستفادة المتكافئة من فرص الاقتصاد الرقمي المتعددة ومراجعة لبعض المبادرات الحالية التي تساهم في سد الفجوة الرقمية.
وحول التقرير، قالت ديمة اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي: "نما الاقتصاد الرقمي على مدى العقدين الماضيين بمعدل غير مسبوق ليصبح العمود الفقري لمجتمعاتنا وجزءاً أساسياً من تحقيق التنمية المستدامة. ومع ذلك، فإن الاقتصاد الرقمي يشكل أيضاً تحديات هائلة مع وفرة الفرص، ولعله من المهم أن ندرك بأنه لا يمكن مواجهة هذه التحديات من قبل أي دولة أو جهة خاصة بمفردها. يمكننا مواجهة هذه التحديات والاستفادة القصوى من الفرص وإنشاء اقتصاد رقمي أكثر شمولاً وفعالية فقط من خلال التعاون متعدد الأطراف المتضمن أصحاب المصلحة".
وأضافت اليحيى: "قامت منظمة التعاون الرقمي بالعمل على تقرير «تجسير الفجوة الرقمية» لتسليط الضوء على أهمية التعاون بين جميع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية للتغلب على تحديات الاقتصاد الرقمي، بما في ذلك تدفق البيانات العالمية والخصوصية والسيادة على البيانات واللوائح والأسواق والابتكار والاستدامة، إلى جانب عوامل أخرى قد تعيق النمو الاقتصادي في المستقبل".
واعتمد التقرير على مجموعة متنوعة من الأبحاث والحوارات، بما في ذلك سلسلة فريدة من خمس ورش عمل تم اقامتها حول العالم في خمس مدن وهي بانكوك وبروكسل وكيجالي ونيويورك وسانتياغو. وقد جمعت ورش العمل أكثر من 300 خبير في قطاعات التنمية والتطوير والتكنولوجيا لمناقشة الفجوة الرقمية، كما تم إجراء دراسة استقصائية جديدة شملت 1000 شركة ومستهلك من 12 دولة، بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع 37 خبيراً في الاقتصاد الرقمي ومراجعات معرفية للمنشورات الحالية.
ويبحث تقرير «تجسير الفجوة الرقمية» العوائق التي تحول دون التحول الرقمي العادل حول العالم، وكيف يمكن للتعاون التغلب على هذه الحواجز لضمان استفادة المزيد من المجتمعات من الاقتصاد الرقمي المزدهر وخلق فرص عمل أفضل. ويقدر البنك الدولي أن زيادة انتشار الإنترنت بنحو 75% في العالم النامي سيزيد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 2 تريليون دولار، كما سيساهم في خلق 140 مليون فرصة عمل حول العالم. وقد اتفق أكثر من نصف المشاركين في استطلاع الرأي، والذي شمل 750 مستهلك في 12 دولة حول العالم، على أن الوصول الأفضل إلى التقنيات الرقمية سيساعدهم في العثور على وظائف برواتب أعلى أو بدء أعمالهم التجارية الخاصة.
كما يسلط التقرير الضوء على الصعوبات المتعددة التي يجب التغلب عليها لتحقيق التنمية العادلة والمستدامة للاقتصاد الرقمي. وتضم قائمة الصعوبات الحالية التي تعيق تحقيق اقتصاد رقمي أكثر شمولا: نقص الاستثمار والوصول إلى رأس المال والتنظيم والافتقار إلى الوصول إلى الإنترنت ونقص المهارات التكنولوجية. حيث أن التغلب على جميع هذه التحديات سيكون أساسيا وحاسما لتمكين الدول من تطوير اقتصادها الرقمي.
واختتمت اليحيى بقولها: "يهدف تقرير «تجسير الفجوة الرقمية» لأن يكون مصدراً قيماً للمعلومات ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي، وذلك لتوجيه دول أعضاء المنظمة بشكل خاص أثناء تطوير اقتصادها الرقمي. وتلتزم منظمة التعاون الرقمي ببناء اقتصاد رقمي أكثر شمولاً من خلال التعاون الفعال متعدد الأطراف لإنشاء مبادرات ذات تأثير ايجابي، و توفير المعلومات والاستشارات اللازمة للدول الأعضاء. وندعو جميع أصحاب المصلحة للاجتماع والتعاون وتأسيس اقتصاد رقمي يعمل من أجل الجميع في كل مكان".
تقرير «تجسير الفجوة الرقمية» متوفر الآن على الرابط التالي: https://www.dcoinsights.com/BTG/
ملاحظات للمحررين:
نبذة عن منظمة التعاون الرقمي
منظمة التعاون الرقمي هي منظمة عالمية متعددة الأطراف تأسست في نوفمبر 2020 تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي. تجمع منظمة التعاون الرقمي بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 11 دولة – قبرص والبحرين وجيبوتي والكويت والمغرب ونيجيريا وعمان وباكستان والأردن ورواندا والمملكة العربية السعودية - التي تمثل مجتمعة ما يقرب من 2 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي وسوق، وتضم ما يقرب من 600 مليون شخص، أكثر من 70٪ منهم دون سن 35 عاماً.
وتركز منظمة التعاون الرقمي على تمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال، والاستفادة من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي، ومواكبة الابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الازدهار الاجتماعي. ومن خلال التعاون والحوار ووضع تشريعات عابرة للحدود تعود بالنفع المتبادل، نسعى إلى إنشاء بنية تحتية وسياسات مثالية داخل دولنا الأعضاء من أجل الإنشاء السريع لاقتصادات رقمية شاملة ومنصفة يمكن لجميع الناس والشركات والمجتمعات من خلالها الابتكار والازدهار.
وسعياً لتحقيق المصالح المشتركة لأعضائنا - على سبيل المثال ، في مجالات التدريب على المهارات الرقمية وحماية البيانات وحقوق الطبع والنشر الفكرية والتنظيم والضرائب وريادة الأعمال - تعمل منظمة التعاون الرقمي بالتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتمكين التحول الرقمي الأكثر شمولاً ونمو الصناعات الرقمية.
وتشمل المبادرات الرئيسية لمنظمة التعاون الرقمي برامج لتعزيز تدفقات البيانات عبر الحدود، وتعزيز توسيع السوق للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال الرقميين، وتعزيز الشمول الرقمي بين النساء والشباب وغيرهم من السكان الممثلين تمثيلاً ناقصاً.
يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول منظمة التعاون الرقمي على الموقع الالكتروني www.DCO.org أو عبر تويتر عبر الرابط https://twitter.com/DCOrg ولينكدإن https://www.linkedin.com/company/DCOrg/
الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/1986641/Bridging_the_Gap.jpg
الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1867632/DCO_Logo.jpg
شارك هذا المقال